رفع کمبود برنج پاکستانی در بازار خراسان رضوی تا ۱۰ روز آینده
رئیس شورای امربهمعروف و نهیازمنکر اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: باتوجهبه مصوبه دولت در خصوص تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانهای مرزی، مشکل کاهش عرضه برنج پاکستانی در بازار استان با مشارکت تعاونیهای مرزنشین و واردات مستقیم، حداکثر تا ۱۰ روز آینده برطرف خواهد شد.
به گزارش روابطعمومی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر خراسان رضوی، علی باخرد، رئیس شورای امربهمعروف و نهیازمنکر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به منزله توقف کامل واردات نیست، تصریح کرد: واردات برنج همچنان ادامه دارد و طی روزهای آینده برنج پاکستانی باقیمت حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در اختیار دهکهای کمدرآمد و مراکز عمده مصرف قرار خواهد گرفت.
وی کمبود اخیر برنج در بازار را ناشی از تأخیر در تخصیص ارز و ایجاد کمبود مصنوعی دانست و افزود: مقدار قابلتوجهی برنج در گمرکات کشور آماده ترخیص است و با ورود این محمولهها، شرایط بازار متعادل خواهد شد.
رئیس شورای امربهمعروف و نهیازمنکر اداره کل صمت خراسان رضوی ادامه داد: در راستای اجرای طرح تنظیم بازار، دولت از طریق شرکت غله، برنج وارداتی را با نرخ مصوب در شبکههای تعیینشده توزیع خواهد کرد تا اقشار آسیبپذیر جامعه از این اقلام باقیمت مناسب بهرهمند شوند.
باخرد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات مربوط به مسدودشدن کارتهای بازرگانی ناشی از بروکراسی اداری بین دستگاههاست، اما ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرکنندگان باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون جدید، صادرکنندگان موظفاند ۷۰ درصد از تعهد صادراتی خود را ایفا کنند. این رقم درگذشته ۶۰ درصد بود و افزایش آن موجب بروز برخی محدودیتها برای کارتهای بازرگانی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: صادرکنندگان میتوانند رفع تعهد ارزی خود را از طریق کارت بازرگانی دیگری انجام دهند تا روند کارشان تسهیل شود.
باخرد در پایان با اشاره به رویکرد ناعادلانه در تعیین سقف صادرات بر اساس عملکرد سال قبل خاطرنشان کرد: ملاک قراردادن سوابق صادراتی گذشته برای محدودکردن صادرات سال جاری اقدامی نادرست است، زیرا ممکن است به فعالانی که در سال گذشته به دلایل موجهی صادرات کمتری داشتند، آسیب بزند. کنترل حجم صادرات منطقی است، اما تعیین سقف عددی ابزار مناسبی برای مدیریت آن محسوب نمیشود.
انتهای پیام /